وإن كان ما قبلها متحرّكا ، وكانا في فعل ، فالوقف عليه بإثباتهما ساكنين ، نحو : يغزو ، ويرمى ، إلا ما شذّ من قولهم : لا أدر ، وما أدر ، بحذف الياء والتسكين . وإن كانت الياء المتحرك ما قبلها آخر اسم ، فإنّ الاسم إن كان منوّنا ، وقف عليه في الرفع والجرّ بحذف التنوين والسكون ؛ نحو قولك : هذا قاض ، ومررت بقاض . وقوم من العرب إذا حذفوا التنوين ، ردّوا إليه المحذوف ؛ فيقولون : هذا قاضى ، ومررت بقاضى . وفي حالة النّصب بإبدال ألف من التنوين ؛ فتقول : رأيت قاضيا . وإن كان غير منوّن ، فالوقف عليه بإثبات الياء ؛ نحو قولك : هذا القاضي ، ومررت بالقاضي ، ورأيت القاضي . ومنهم من يحذفها ويسكّن الآخر في الرفع والجر ، فيقول : هذا القاض ، ومررت بالقاض . وأكثر ما يفعل ذلك في القوافي والفواصل ؛ نحو قوله تعالى : الْكَبِيرُ الْمُتَعالِ [ الرعد : 9 ] [ إلا مريا ] " 1 " اسم الفاعل من : أرى ؛ فإنه لا يجوز فيه إلا إثبات الياء ، والمنادى المقبل عليه من ذلك يجرى مجرى الاسم المرفوع غير / المنوّن ، فتقول : يا قاضى ، وإن شئت : يا قاض . وكذلك " جوار " وأمثاله في حال الرفع والخفض بمنزلة قاض في الحالتين ، وفي النصب بمنزلة القاضي في حال النّصب . [ الوقف على المبنى ] وإن كان الموقوف عليه مبنيّا ، فإمّا أن يكون محذوفا من آخره شئ ، أو لا يكون :

--> - في : أوضح المسالك 4 / 372 ، وجمهرة اللغة ص 42 ، 242 ، وسر صناعة الإعراب 1 / 175 ، وشرح الأشموني 3 / 821 ، وشرح التصريح 2 / 367 ، وشرح شافية ابن الحاجب 2 / 287 ، وشرح شواهد الشافية ص 212 ، وشرح المفصل 9 / 74 ، 10 / 55 ، والصاحبي في فقه اللغة ص 55 ، والكتاب 4 / 182 ، ولسان العرب ( عجج ) ( شجر ) ، والمحتسب 1 / 75 والممتع في التصريف 1 / 353 ، والمنصف 2 / 178 ، 3 / 79 . والشاهد فيه : قوله " أبو علج " أي " أبو علي " وأبدلت الياء المشددة جيما ، في الوقف ، وهي لغة بعض العرب . ( 1 ) سقط في ط .